دمشق-سانا
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مديرياتها في المحافظات، إلى التعميم على كل المنظمات غير الحكومية، العاملة في سوريا للمبادرة بتسجيل العاملين السوريين ومن في حكمهم لديها، في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرصها الحفاظ على حقوق العاملين لدى المنظمات غير الحكومية.
الحماية الاجتماعية
وأشار مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، في تصريح خاص لسانا إلى حرص المشرّع السوري في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على تجسيد مضمون المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، ولا سيما فيما يتعلق بشمولهم بالحماية الاجتماعية، خلال عملهم لدى منشآت أصحاب العمل.
وبين مدير المؤسسة أن المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010 نص صراحة على شمول الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأحكام قانون العمل السوري، وأن هذه الجهات تخضع لكل الالتزامات المترتبة على أصحاب العمل، وفي مقدمتها تسجيل عمالها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن قانون العمل رقم 17 أوجب على صاحب العمل الاشتراك عن جميع عماله في التأمينات الاجتماعية، وإبرام عقد عمل خطي مع العامل يتضمن الأجر وكل حقوقه، على ثلاث نسخ، وعلى أربع نسخ، إذا كان العامل أجنبياً على أن تكون النسخة الرابعة باللغة الإنكليزية.
وبينما يُعد قانون العمل قانوناً عاماً، وقانون التأمينات الاجتماعية قانوناً خاصاً، فقد نص كلاهما صراحة، بحسب خطيب، على إلزام صاحب العمل بإشراك العامل في التأمينات، حرصاً على شموله بمظلة الحماية الاجتماعية التي كفلتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
شمول العمال بالمظلة التأمينية
وأكد خطيب أن المنظمات غير الحكومية، سواء أكانت محلية أم أجنبية، ملزمة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على عمالها، وإشراكهم في جميع صناديق التأمينات، باعتبار أن من شروط ممارسة نشاطها على الأراضي السورية الالتزام بالقوانين الناظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية.
كما أن المرسوم 68 راعى خصوصية هذه المنظمات، حيث نص على أن عقود العمل المبرمة مع عمالها، لا تنقلب إلى عقود دائمة، مهما تم تمديدها أو تجديدها، على أن هذا الحكم لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ولا سيما شمول العمال بالمظلة التأمينية.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للمنظمات غير الحكومية المشهرة في مختلف المحافظات السورية بلغ 1645 منظمة حتى نهاية العام 2025.
