دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع البعثة الفنية للبنك الدولي أمس الأربعاء، عملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً وذات الكثافة السكانية العالية، والحلول الممكنة في ملف السكن المتعثر.
وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، أن قطاع السكن والإسكان يُعد من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تطوير قطاع البناء والتشييد، ودعم نقابتي المهندسين والمقاولين.
وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، وأن الدمار في سوريا نوعان، الأول يمكن ترميمه عبر أعمال الإصلاح، والثاني يتطلب تخطيطاً عمرانياً جديداً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم الفني والتقني اللازم لعملية إعادة البناء بما يتناسب مع حجم الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد.
من جانبه، أعرب أعضاء البعثة عن استعدادهم للتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الدولية المماثلة، مع التركيز على المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بينهما، وتنفيذ زيارات ميدانية لتحديد مجالات التعاون وآليات تنفيذ المشاريع بما يتلاءم مع متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.
ويعد البنك الدولي من المؤسسات المالية الداعمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، حيث يقدّم دعماً فنياً واستشارياً، ويسهم في نقل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني وإعادة تأهيل البنى التحتية وقطاع الإسكان.
