دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استهداف المباني الحكومية والأحياء السكنية في مدينة حلب بالطائرات المسيّرة معتبرةً هذا التصعيد اعتداءً إرهابياً سافراً يهدد حياة المدنيين ويضرب عرض الحائط بكافة التفاهمات الأمنية، مما يؤكد ضرورة إجراءات “إنفاذ القانون” التي تتخذها الدولة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لاستعادة الأمن وبسط سلطة القانون الحصرية على کامل التراب السوري.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان على أن هذه الأعمال العدائية لن تثني الدولة عن واجبها في حماية مواطنيها وتطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الشرعية، كما تحمّل الجهات المنفذة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مؤكدةً الملاحقة القانونية والجنائية لجميع المتورطين لضمان محاسبتهم على جرائمهم بحق مؤسسات الدولة والمدنيين.
وأشارت الخارجية إلى أن سوريا تطالب في هذا السياق المجتمع الدولي بإدانة هذه العمليات الإرهابية ودعم جهود الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وتوطيد ركائز الأمن والاستقرار.
وفي وقت سابق اليوم أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن الحكومة السورية نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقد اتخذت هذه الإجراءات التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين، عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.
