دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان، أن التسويات التي تُنجز مع عدد من رجال الأعمال، ومن بينها تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، تندرج ضمن إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة.
وأوضح السويدان في تصريح لـ سانا أن هذه التسوية الاقتصادية، تهدف إلى استرداد المال العام، وإعادته إلى الدولة السورية عبر مسار قانوني ومؤسسي منضبط، مع إعادة إدماج المال والأعمال الناتجة عن الكسب غير المشروع في الدورة الاقتصادية النظامية.
ولفت السويدان إلى أن تسوية محمد حمشو ليست حالة منفردة أو استثنائية، بل هي واحدة من عشرات التسويات التي تُنجز تباعاً ضمن هذا المسار، والتي تنتهي جميعها بـ إقرار طوعي من قبل رجال الأعمال المعنيين، يقضي بتسليم جزء كبير من أموالهم وأصولهم إلى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ليصار إلى تحويلها قانوناً إلى الدولة السورية، وتوجيهها لاحقاً نحو أغراض تخدم الاستقرار الاقتصادي، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وبين رئيس اللجنة أن أهمية هذه التسويات تكمن في كونها تشكّل آلية عملية لاسترداد المال العام، عبر مقاصة مالية واضحة تُنهي الذمم المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتسهم في تفكيك اقتصاد الظل، وإغلاق مسارات الكسب غير المشروع التي ارتبطت سابقاً بتداخل المال مع النفوذ والسلطة.
والمقاصة، مصطلح قانوني مالي يُستخدم في التسويات واسترداد الحقوق المالية وإنهاء الالتزامات المتقابلة، ويدل على إعادة المال العام عبر تسوية مالية تُنهي الذمة وتُعيد التوازن، ويُستخدم دولياً في برامج التسوية الاقتصادية مثل (Asset Recovery – Voluntary Disclosure – Economic Settlement ).
وأشار السويدان إلى أن أهمية هذه التسويات تكمن أيضاً في أنها تتيح تصحيح المسار الاقتصادي، وإعادة توجيه رأس المال نحو نشاط اقتصادي مشروع، تحت إشراف الدولة ووفق ضوابط مؤسسية محددة.
وقال السويدان: إن الرسالة الموجّهة لبقية رجال الأعمال واضحة، ومفادها أن باب الإفصاح الطوعي والتسوية الاقتصادية القائمة على المقاصة مفتوح أمام كل من يرغب في معالجة أوضاعه المالية بصورة قانونية ومسؤولة، والمساهمة في طي صفحة الماضي، والانخراط في مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والالتزام وسيادة القانون.
وشدّد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع على أن مدة برنامج الإفصاح الطوعي محددة بستة أشهر فقط اعتباراً من بداية العام الجاري، وهي مهلة نهائية أُقرت لإتاحة الفرصة الكاملة أمام المعنيين لتسوية أوضاعهم المالية بصورة طوعية ومنضبطة، مؤكداً أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية احترازية وفق القوانين النافذة، تطال كامل الثروات والأصول العائدة لكل من تهرّب من هذا الاستحقاق، وذلك بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الدولة.
وختم السويدان بالقول: إن مبادرة الإفصاح الطوعي ليست إجراءً شكلياً أو استثنائياً، بل خيار وطني واقعي، يقوم على تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة، ويوازن بين استرداد المال العام، وتعزيز السلم الأهلي، وبناء اقتصاد مستقر ومنتج، داعياً جميع رجال الأعمال المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة ضمن الإطار الزمني المحدد.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إنجاز تسوية رسمية لرجل الأعمال محمد حمشو، وذلك في إطار برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقته حديثاً، بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات لدى رجال الأعمال الذين يشتبه في اكتسابهم للحسابات والمصالح من قربهم من النظام البائد.