دمشق-سانا
أعلن وزيرا المالية محمد يسر برنية، والصحة مصعب العلي، عن حزمة من التحسينات الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في مبنى وزارة المالية بدمشق، حيث كشف وزير المالية عن رفع الحد المالي للتغطية داخل المشافي من 5 ملايين ليرة إلى 20 مليون ليرة، في حين ارتفع الحد المالي للتغطيات خارج المشفى من 750 ألف ليرة إلى 1.5مليون ليرة، ليصل إلى مليوني ليرة للمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى رفع عدد المعاينات الطبية والإجراءات الخارجية بما يشمل مختلف بنود التأمين الصحي.
لا زيادة في الاقتطاعات من الرواتب
وطمأن الوزير برنية العاملين في الدولة بأن هذه التحسينات لا يترتب عليها أي زيادة في نسب الاقتطاع من رواتبهم، ولا نسب التحمل، مشدداً على أن الهدف هو إحداث تحسن ملموس في الخدمة الطبية دون تحميل المؤمن لهم أي أعباء إضافية.
وأشار وزير المالية إلى أن اللجنة المشتركة العاملة على ملف التأمين الطبي ستواصل جهودها خلال الأشهر القادمة، لتنفيذ إصلاحات جذرية في منظومة التأمين الصحي، تترافق مع إدخال إجراءات للرقمنة تسهم في الحد من الفساد ومكافحة إساءة الاستخدام الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الماضية.
تعاون بين الصحة والمالية لتعزيز جودة الخدمات
من جانبه، أكد وزير الصحة أن التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والمالية أثمر خلال الفترة الماضية عن إصلاح منظومة التأمين وحوكمته في سوريا، موضحاً أن الوزارتين عملتا على رفع التغطية التأمينية بنسبة تصل إلى 400%، بحيث يلمس المواطن أثر هذه الخطوة بدءاً من العام القادم.
وأشار العلي إلى أن اللجنة الأساسية مستمرة في العمل على إيجاد منظومة التأمين التكافلي ليستفيد منها جميع المؤمّنين، مبيناً أن الشريحة الأولى المستهدفة حالياً هي شريحة موظفي الدولة، وأن هناك دراسة لإدخال شريحة جديدة تضم العاملين في القطاع الخاص.
معايير اعتماد المنشآت الصحية
وبين العلي أن وزارة الصحة تعمل على وضع معايير لاعتماد المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، الأمر الذي يعزز التنافس الإيجابي في كل من القطاعين العام والخاص، حيث تسعى المنشآت الصحية للوصول إلى أعلى درجات الاعتمادية، بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
ولفت إلى أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى تحفيز المنشآت الصحية على تحسين أدائها، سواء في القطاع العام أو الخاص، لأن المنشآت التي تحقق مستويات أعلى من الاعتمادية ستكون إيراداتها من التأمين أكبر من غيرها، ما يسهم في تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمؤمّنين.
ويأتي هذا التعاون في إطار الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإعمار وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وامتداداً لسياسات الدولة الرامية إلى تطوير التشريعات والنظم الصحية بما يواكب متطلبات المرحلة.
