دمشق-سانا
تابعت لجنة إقرار البُنى التنظيمية المُشكّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، مناقشة مهام واختصاصات عدد من المديريات النمطية في الوزارات، والجهات العامة، وهياكلها التفرعية في المحافظات.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة أمس، ناقشت اللجنة مهام، واختصاصات مديريات (الشؤون المالية، والرقابة الداخلية، والتنمية الإدارية)، والهياكل التفرّعية لها، بهدف تحديث واعتماد بنى تنظيمية متطورة، انسجاماً مع متطلبات مرحلة التحول المؤسسي.
وكانت اللجنة اعتمدت في اجتماعها السابق، الهياكل التنظيمية لثلاث مديريات في الجهات العامة، وهي مديريات (التقانة والتحول الرقمي، التخطيط والإحصاء، الدعم والتوريد)، واستحدثت دائرة جديدة باسم (دائرة التقنيات الناشئة والذكاء الصنعي)، في مديرية التقانة والتحول الرقمي.
وتعد “لجنة إقرار البُنى التنظيمية” لجنة دائمة شُكّلت بالمرسوم الرئاسي رقم 43 لعام 2025، وتُعنى بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية.
