دمشق-سانا
وقّع المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم تهدف إلى الإسهام في تطوير كفاءة القضاة والمتدربين في قطاع العدالة، وتعزيز استجابتهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.
وتُحدد المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف الكوادر القضائية، في إطار رؤية لتطوير قطاع العدالة، على أن يحصل المشاركون في ختام كل دورة على شهادات حضور مشتركة تؤكّد استكمالهم البرنامج التدريبي دون أن تُعدّ مؤهلاً أكاديمياً أو مهنياً مستقلاً.
وحول أهمية الاتفاقية، قال عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم الحسون في تصريح لـ سانا: “هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو دمج مبادئ حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، وتعكس التزامنا بتطوير مهارات القضاة لتحقيق العدالة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وهو جزء أساسي من مسؤوليتنا في بناء نظام قضائي عادل”.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لربط العمل التوثيقي والحقوقي بالمنظومة القضائية، عبر الاستثمار في قدرات القضاة على فهم أفضل مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتطبيقها في عملهم اليومي، للإسهام في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية ويضع حقوق الضحايا في صلب الإصلاح.
وتأتي هذه المذكرة وفق الجهات الموقعة ضمن الجهود الرامية للإسهام في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، ويعزز حماية حقوق الإنسان عبر شراكات بنّاءة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
