دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل قراراً بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في سائر المحافظات مع المحاكم مثيلتها في عدلية دمشق، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
وذكرت الوزارة في قرار نشرته عبر قناتها على تلغرام أنه تم تكليف المحاكم المدمجة بتسليم الدعاوى والملفات، إلى محاكم دمشق، وفق قوائم تفصيلية، بمحاضر استلام وتسليم أصولاً، ويوضع قضاة المحاكم الجمركية بالمحافظات، تحت تصرف العدلية التي يعملون بها ليتم لحظهم في التشكيلات القادمة.
وحسب القرار فإن كل الدعاوى الاستئنافية الجمركية القائمة أمام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق، تنقل إلى محكمة الاستئناف الجمركية الجديدة.
ويعكس القرار توجه وزارة العدل نحو تحسين فعالية النظام القضائي، خصوصاً في القضايا الجمركية التي قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتجارة، ويعتبر هذا التوجه جزءاً من سلسلة الإصلاحات القضائية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الفترات الزمنية اللازمة للفصل في القضايا.
