دمشق-سانا
تنظم وزارة العدل في دمشق ورشة عمل تحت عنوان “تنظيم مراكز التحكيم: الإطار القانوني والتحديات ورؤية وزارة العدل”، بحضور عدد من القضاة ومديري مراكز التحكيم وخبراء القانون، بهدف مناقشة سبل تطوير البنية التحكيمية في سوريا ومواجهة التحديات الحالية.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس لجنة الإشهار لمراكز التحكيم القاضي المستشار علي المغربي أن الغاية من الورشة هي إيجاد بنية تحكيم قادرة على تجاوز المشاكل، مشيراً إلى عدم وجود غرفة مختصة حالياً لمتابعة شؤون التحكيم.
من جهته قال معاون وزير العدل للشؤون الإدارية القاضي مصطفى القاسم: إن الوزارة تعمل مع جهات كثيرة في هذا المجال، وهناك خبرات وطنية كبيرة يجب أن تتناسب مع البيئة الاستثمارية، وخاصة أن سوريا مقبلة على مرحلة جديدة.
وأضاف القاسم: “عانينا أيام النظام البائد الذي تعامل مع البلد كمزرعة خاصة”، مؤكداً أن العمل جارٍ على “تدارك الأخطاء”.
بدوره رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس سليمان أكد ضرورة دعم وسائل حل الخلافات والنزاعات بطريقة مرضية، لافتاً إلى أهمية تنظيم مراكز تحكيم جيدة توفر بنية تحتية مناسبة تشمل الترجمة وتأهيل الكوادر وتنفيذ القرارات.
وقال سليمان: “نسعى لتحويل مراكز التحكيم إلى مؤسسات متكاملة، وصولاً إلى إنشاء مركز تحكيم دولي”، مشدداً على أهمية توسيعها وإنشاء فروع في المحافظات.
ومن ناحيته أشار أحد مؤسسي مراكز التحكيم في سوريا المحامي أحمد حداد، إلى أهمية تعزيز دور وزارة العدل في الرقابة على مراكز التحكيم الحالية لدورها الكبير في حل النزاعات.
ولفت إلى وجود نحو 65 مركز تحكيم معتمداً في سوريا، موضحاً ضرورة أن يكون مدير المركز ذا خبرة قانونية وقادراً على حل النزاعات.
