دمشق-سانا
أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر، أن “الإدارة تمكنت منذ التحرير حتى الآن من إنجاز عدد غير مسبوق من تصديقات الوثائق للمواطنين السوريين عبر المكاتب القنصلية في المحافظات السورية، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول وسرعة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة”.
وقال العمر في تصريح لـ سانا: إن الإدارة القنصلية حققت منذ التحرير حجماً هائلاً من الإنجازات والأرقام القياسية، الأمر الذي يندرج تحت إطار التزام وزارة الخارجية والمغتربين بتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين السوريين وتسهيل معاملاتهم.
وأوضح العمر أن المجموع الكلي للوثائق التي تم تصديقها في المكاتب القنصلية داخل سوريا وصل إلى 2,784,054 وثيقة، وكانت الحصة الأكبر للصالة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين حيث تم تصديق 1,419,949 وثيقة، ثم مكتب حلب بـ 396,008 وثيقة، يليه مكتب اللاذقية القنصلي بـ 273,605 وثيقة، كما ساهمت باقي المكاتب بفعالية كبيرة، حيث صدق مكتب حمص 199,066 وثيقة، وطرطوس 195,890، وحماة 181,494، ودرعا 118,045 وثيقة.
وأضاف مدير الإدارة القنصلية: إن “هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شهادة على جهود الموظفين وعزيمتهم لخدمة كل مواطن، وتشير بوضوح إلى الثقة المتجددة التي يوليها المواطنون لخدماتنا القنصلية”.
وبين أن الخطة القنصلية لم تقتصر على تلبية الطلب المتزايد فحسب، بل شملت تطويراً جوهرياً في البنية التحتية والآليات التشغيلية، حيث تم تطوير الصالة القنصلية في دمشق عبر زيادة عدد نوافذ تصديق الوثائق من 20 إلى 26 نافذة، بالإضافة إلى رفع عدد نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9 نوافذ، بهدف تقليل الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك، ركزت الإدارة على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير وتأهيل الكوادر ورفد الإدارة بموظفين جدد، حيث تم تخريج 42 متدرباً ومتدربة وتوزيعهم على المحافظات السورية، مع تخصيص قسم منهم للعمل في الصالة القنصلية بوزارة الخارجية. ويجري حالياً تدريب دفعة جديدة من الكوادر القنصلية ضمن خطة التدريب المستمرة لرفع كفاءة العاملين.
وبين العمر خطط التوسع المستقبلي من خلال السعي لتحقيق انتشار جغرافي أوسع عبر التحضير لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في كل من إدلب ودير الزور، تنفيذاً لسياسة الوزارة الرامية إلى توسيع الخدمات لتشمل كافة المناطق وتخفيف عناء السفر عن المواطنين.
ولفت مدير الإدارة القنصلية إلى أنه في إطار التحول الرقمي، شهدت الإدارة تطويراً نوعياً في آلية التصديق عبر اعتماد اللصاقة الرقمية الإلكترونية،حيث طبق هذا النظام حالياً في المكاتب القنصلية في حلب وحماة وحمص ودرعا وطرطوس، مؤكداً العمل على تجهيز باقي المكاتب القنصلية في سوريا لتعمل جميعها بالنظام الإلكتروني بالكامل، بما يضمن دقة وسرعة وأمان الوثيقة المصدقة.
وبين العمر في ختام تصريحه، أن الإنجازات المحققة ما هي إلا خطوة أولى ضمن رؤية أوسع تهدف إلى خدمة المواطنين في جميع أنحاء سوريا، وشدد على أن العمل مستمر لتطوير الخدمات وتحسين الأداء من خلال التدريب المستمر للكوادر وتحديث الأنظمة الإلكترونية، مؤكداً التزام وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن السوري والمساهمة في تسهيل جميع معاملاته القنصلية.
