دمشق-سانا
عقدت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، اجتماعها الأول برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية، والذي يُعد نقطة انطلاق عملية نحو بناء منظومة تنظيم إداري أكثر انسجاماً وفاعلية على المستوى الوطني.
وفي مستهل الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة، استعرضت اللجنة مسار العمل الذي أنجزه كادر التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية، خلال الفترة الماضية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة هيكلة الجهات العامة، وتصميم هياكلها الرئيسية، إضافة إلى الاطلاع على الهياكل التفرعية للمديريات الإدارية الداعمة، والمساندة في مختلف الوزارات والهيئات.
وتركّزت المناقشات، حول وضع الإطار التنفيذي للمرحلة المقبلة، تمهيداً لاعتماد هذه البنى التنظيمية، وتعميمها على الجهات العامة، وفق منهجية موحّدة تضمن تجانس المكونات الإدارية، ووضوح خطوط العمل والصلاحيات، بما يعزز كفاءة الجهاز الحكومي في التخطيط والتنفيذ.
كما شددت اللجنة على أهمية البناء على النتائج التي حققها كادر التنظيم المؤسساتي، بوصفها قاعدة مهنية ومنهجية لاستكمال مشروع إعادة الهيكلة على المستوى الوطني، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في مسار التحول المؤسسي الشامل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية متلاحقة تهدف إلى ترسيخ أسس تنظيم إداري حديث، ينسجم مع احتياجات المرحلة، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
وفي الأول من حزيران الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم “43” القاضي بتشكيل لجنة دائمة تُسمى “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، يرأسها وزير التنمية الإدارية وتُعنى بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية.
