حمص-سانا
أكد مدير التواصل الحكومي في محافظة حمص لطفي أبو زيد، أن قوى الأمن الداخلي استجابت بشكل فوري لحالة الاحتقان التي شهدتها بعض الأحياء عقب الجريمة التي وقعت صباح أمس في بلدة زيدل بريف حمص الجنوبي، وراح ضحيتها رجل وزوجته، مع وجود بعض العبارات التي تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية على جدران المنزل.
وقال أبو زيد في تصريح لمراسل سانا: إن قوى الأمن مستنفرة حيث تنتشر الدوريات والطواقم الأمنية في المناطق التي سُجِّلت فيها توترات، حرصاً على حفظ الأمن وطمأنة المواطنين.
وأشار إلى أنّ الأمن الداخلي فرض حظر تجوال مساء أمس في بعض الأحياء المتوترة، وتم تمديده حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضبط الوضع ومنع أي تطورات.
وبين أن آليات وطواقم بلدية حمص باشرت فوراً بإزالة آثار التخريب التي شهدتها بعض الأحياء، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وأشاد أبو زيد بدور العشائر في المحافظة، مؤكداً أنّها قامت بدور مسؤول وتعاونت مع الجهات الحكومية، من خلال إصدار بيان موحد دعمت فيه جهود المؤسسات الرسمية، في موقف مشرف يعكس قيم أهالي حمص في التكاتف والوحدة، وتصميمهم على إفشال أي محاولة للمساس بالوحدة الوطنية في سوريا.
ولفت إلى أن النسيج الاجتماعي المتماسك في مدينة حمص يحول دون نجاح أي محاولة لزعزعة الاستقرار، وأن كل رهان على كسر الأمن في المدينة هو رهان خاسر.
وكان مدير صحة حمص الدكتور عبد الكريم غالي أفاد بأن مشافي المدينة استقبلت أمس جثتي الضحيتين عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، إضافة إلى 18 إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي، إلى جانب بعض الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.
الداخلية تنفي الطابع الطائفي للجريمة
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أنه لا يوجد أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل ذات طابع طائفي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي وُجدت في المكان كُتبت بقصد التضليل، وإثارة الفتنة، وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي.
وأكد أن المباحث الجنائية في حمص تبذل جهوداً كبيرة لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشدداً على أن الوعي الشعبي والإعلام الوطني يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات، وأن الالتزام بالمعلومات الرسمية يبقى الأساس في الحفاظ على الاستقرار.
ذوو الضحايا يرفضون الفتنة ويتمسكون بالقضاء
بدورهم، أكد ذوو الضحايا رفضهم تحول هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق فقيدهم وزوجته إلى مدخل للفتنة أو سبب لإثارة النعرات الطائفية، مشددين على تمسكهم بالطرق القانونية وما تقوم به الجهات المختصة للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
