دمشق-سانا
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للشعب السوري، وهي تؤمن أن المواطن هو خير من يقيّم عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الذي نشأت فيه والتحديات الكبيرة التي واجهتها، مشيراً إلى أن هناك مراكز دراسات وأبحاثاً وعدداً من المختصين والباحثين المهتمين بتقييم أداء الوزارة، وهم يمتلكون أدوات قياس قد تكون أقرب إلى الحياد والمنطق والصواب.
وقال البابا في تصريح لوكالة ريانوفوستي الروسية: “هناك تعاون وتنسيق أمني بين سوريا وعدد من دول الجوار والإقليم، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية تركيا، وقريباً سيكون هناك تنسيق أمني مثمر مع الجمهورية اللبنانية”.
وأوضح البابا أن هذه العلاقات تقوم على التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات، مبيناً أنه يمكن أن يكون لروسيا دور مهم في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال إبرام اتفاقيات أمنية مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافةً إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة سوريا.
وحول وجود شكاوى من تجاوزات أمنية قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “من المهم التمييز بين أمرين، وجود تجاوزات أو أخطاء أمنية من جهة، ووجود ممارسات طائفية من جهة أخرى، فالممارسات الطائفية مرفوضة تماماً، وهي تتعارض مع سياسة الدولة السورية ومع النهج الوطني الذي قامت عليه الثورة السورية، والمبني على مبادئ العدل والكرامة والحرية لجميع المواطنين السوريين، أما بالنسبة للأخطاء الأمنية الفردية، فهي موجودة – كما في أي مؤسسة أمنية في العالم – ولكنها محدودة النطاق، ولا تستهدف أي طائفة أو عرق بعينه”.
وبشأن عدد المطلوبين أمنياً أوضح البابا أن الأعداد ليست بالملايين كما يُشاع، وإن كانت كبيرة فهي تُقدّر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف، لكن هؤلاء ليسوا جميعاً على درجة واحدة؛ فهناك من تورّط في عمليات قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو إخفاء قسري لمدنيين، وهؤلاء يختلفون عن أولئك الذين استفادوا من النظام البائد مقابل دعم مادي أو إعلامي أو سياسي، كما أن هناك مجندين إجباريين سابقين في جيش النظام البائد، وأعدادهم تُقدّر بعشرات الآلاف.
وأضاف البابا: “لذلك نعمل أولاً على تصنيف المطلوبين بحسب مستوى تورطهم، ثم نفرز الحالات ونجمع الأدلة التي تثبت تورط أي مطلوب في جرائم قتل أو إرهاب، ليُحال بعد ذلك إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل، وفي المقابل نولي اهتماماً خاصاً بإعادة دمج الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع كمواطنين صالحين، ليبدؤوا حياتهم من جديد”.
وفيما يخص الأوراق الثبوتية التي كان النظام البائد يحرم عمداً ملايين السوريين منها، قال البابا: “منذ بداية التحرير تمكنت وزارة الداخلية من إصدار أكثر من مليون جواز سفر، إضافةً إلى ملايين الوثائق الرسمية الأخرى التي تُسهّل شؤون المواطنين، وتُقدَّم هذه الخدمات بمستوى عالٍ من الكفاءة، مقارنةً بالظروف الصعبة التي مرت بها الوزارة، وخلال الأشهر القادمة، سننتقل إلى المرحلة الرقمية، ونتخلص من المعاملات الورقية نهائياً، لنقدّم خدمة أكثر جودة وسرعة للمواطن السوري”.
وأكد البابا أن عملية إصدار الهويات والأوراق الرسمية الأخرى مرتبطة بتحديث الهوية البصرية للدولة، وإجراء إحصاء شامل لجميع السكان على الأراضي السورية، لضمان دقة قاعدة البيانات الوطنية للجمهورية العربية السورية.
وبخصوص القوات المتواجدة خارج منظومة الدولة السورية، أوضح البابا أن الدولة السورية تُغلّب دائماً الحلول السياسية والدبلوماسية، وتدعو الجميع إلى الانضمام إلى المشروع الوطني الذي تقدمه لجميع المواطنين السوريين، وهي منفتحة على أي وساطات إيجابية أو حلول دبلوماسية من شأنها أن تجنّب السوريين مزيداً من المعاناة والتكاليف، مشيراً إلى أنه يوجد بالفعل حوارات جادة ترعاها دول إقليمية ودولية فاعلة تُعنى بملف دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية الشرعية.
ورداً على سؤال حول الحملات الإعلامية التي تستهدف سوريا الجديدة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن لا نتحدث من باب الاتهام أو التهويل، بل استناداً إلى تقارير من مؤسسات ومنصات إعلامية رقمية موثوقة قامت بتحقيقات رقمية دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت عن وجود عشرات الآلاف – وربما ملايين – من الحسابات التي تهدف إلى نشر أخبار مضللة وزائفة عن سوريا، ما يؤثر سلباً على السلم الأهلي والرأي العام”.
وأضاف البابا: “ولذلك، تضطلع وزارة الداخلية بدور أساسي في تفنيد هذه الشائعات، وتبيان الحقائق للرأي العام، والتواصل الإيجابي الفعّال مع المواطنين من خلال الرد على استفساراتهم وتوضيح رؤيتها وإنجازاتها وما تحقق على أرض الواقع.
وحول ملف ما يُسمّى بـ “المقاتلين الأجانب” أوضح البابا أنه من اختصاص رئاسة الجمهورية العربية السورية، وقال: “حرصنا الدائم هو ألّا يشكّل أي شخص موجود على الأراضي السورية، سواء كان مواطناً سورياً أو مقيماً، تهديداً لدول الجوار أو الإقليم أو العالم، وتسعى سوريا لأن تكون مصدراً للأمن والاستقرار والطمأنينة، لا مصدراً للخطر أو القلق.
