دمشق-سانا
أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم “مصفوفة النزاهة والشفافية”، التي تتضمن قواعد ومعايير واضحة وغير قابلة للتأويل والتفسير، تشكّل إطاراً وطنياً موحداً لتقويم الأداء وترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على المساءلة والمسؤولية، وذلك خلال ورشة عمل تخصصية شارك فيها عدد من الوزراء وممثلو الوزارات والجهات العامة.
النزاهة ثقافة مؤسسية وليست مجرد شعارات
وقال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي خلال الورشة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بفندق الشام اليوم: “نطلق من خلال هذه الورشة المهمة معايير ومبادئ النزاهة في العمل الحكومي”، مؤكداً أن هذا الحدث ليس مجرد ورشة عمل فحسب، بل هو محطة مهمة في مسار طويل لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الحكومية.
وأوضح العلي أن النزاهة ليست فقط قيماً أخلاقية، وإنما هي الأساس الذي يبنى عليه كل نجاح مؤسسي حقيقي، حيث أصبح من الضروري في هذه المرحلة التاريخية ترسيخ هذه المبادئ في الممارسات الوظيفية، ضمن المؤسسات الحكومية بشكل يضمن حرية العدالة ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي لتطلق مرحلة جديدة من التغيير البناء داخل المؤسسات الحكومية، لأنها تشكل فرصة عملية لتحديد الخطوات التالية، وتطوير سياسات وأطر عمل تستند إلى معايير النزاهة والمساءلة.
إصلاح منظومة الأجور حجر الزاوية في مكافحة الفساد
بدوره، بين وزير المالية محمد يسر برنية أن مكافحة الفساد يحتاج إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، معتبراً أن هذا الملف يشكل عملاً أساسياً في برنامج الحكومة الجديدة، منوهاً بالمبادرة التوعوية للهيئة المركزية للرقابة التي لا يقتصر دورها على الجانب الرقابي فقط، بل يتعداه إلى بناء ثقافة مؤسسية جديدة.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى، بعد أن أفسد النظام البائد مؤسسات المجتمع، وقضى على القيم، ما يتطلب تكاتف الجميع، مؤكداً أن محاور الإصلاح الشامل تتركز على تحسين القوانين وتبسيط الإجراءات وتطبيق التقنيات الحديثة، وأن إصلاح منظومة الأجور والرواتب، هو حجر الزاوية في هذا المسار، لِمَا يوفره من حماية للموظف وتأمين حياة كريمة له.
النزاهة والشفافية ركيزة أساسية في التحول المؤسسي
من جانبه، أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية يمثل ركيزة أساسية في خارطة التحول المؤسسي الشامل، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال بناء أنظمة عمل واضحة، وتطبيق معايير موضوعية في التوظيف والتدريب وتقييم الأداء، بدءاً من القيادات الإدارية وصولاً إلى كل موظف في مركز عمله.
ولفت الوزير إلى أن هذه المفاهيم تشكل جوهر التطوير الإداري الحقيقي، حيث تحول الرقابة من محاسبة إلى بناء، وتجعل الإدارة ممارسة عمل يومية قائمة على المعايير وليس على القرارات الفردية، مشدداً على أن الهدف المشترك هو بناء إدارة عامة فعالة وشفافة وعادلة، تكون ثقة المواطن فيها المعيار الأساسي لنجاح مؤسسات الدولة.
معايير دولية لاستقطاب الموظفين وتقييم الأداء
وقال مدير مكتب التعاون الدولي في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدكتور محمد العطوي في تصريح لـ سانا: “في إطار عمل الهيئة على مكافحة الفساد وتعزيز مفهوم النزاهة والشفافية، ووضع إطار موحد لكل مؤسسات الدولة للالتزام بمعايير شفافية ونزاهة معتمدة غير قابلة للتأويل، ارتأت الهيئة بالتعاون مع الكادر الأكاديمي العمل على إعداد مصفوفة للنزاهة والشفافية، تضمن مؤشرات معينة يتم من خلالها، استقطاب الموظفين وفقاً لمعايير دولية، وتقديم خدمة للمواطن وفق معايير وإجراءات محددة، وترقية موظف أو تقديم مكافأة أو حافز ضمن معايير محددة”.
مصفوفة النزاهة مشروع أولي قيد التطوير
بدوره، بيّن مدير مديرية الاتصال الحكومي في الهيئة المركزية للرقابة مؤيد حمادة في تصريح مماثل أنه تم عرض مصفوفة معايير النزاهة والشفافية، ضمن الورشة التي شهدت مشاركة فعالة من الوزارات، والجهات العامة، مؤكداً أن هذه المصفوفة هي مشروع أولي، سيتم تطويره وإجراء التعديلات اللازمة، بعد أن تم الاطلاع على الملاحظات القيمة من قبل المشاركين، وصولاً إلى إطلاق النسخة النهائية التي ستكون معياراً لقياس النزاهة والشفافية في الجهات العامة.
