دمشق-سانا
ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الوطني للطب الشرعي، أحدث الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال، والتحول الرقمي وتطورات العمل الشرعي في سوريا، وذلك في فندق أمية بدمشق.
التحول الرقمي في خدمة العدالة
معاونة وزير العدل القاضية ختام حداد أوضحت أن الطب الشرعي الرقمي يشكل خطوة محورية في تطوير منظومة العدالة، مشيرة إلى أبرز تطبيقاته العملية، والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحة التي سيتم تقديمها في ختام المؤتمر.
وأوضحت حداد أن الشراكة بين وزارتي العدل والصحة والجهات المعنية بملف التحول الرقمي تشهد اليوم تعزيزاً ملموساً، حيث تم تحديد الاحتياجات الفعلية للبرامج التطبيقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وطاقات المعلومات، بهدف الوصول إلى تحول رقمي فعلي يواكب العمل القضائي، ويستفيد من خبرات وطنية ودولية وتجارب دول أخرى.
بنية وطنية حديثة للطب الشرعي
مدير الطب الشرعي في وزارة الصحة، الدكتور ياسر القاسم شدد على أهمية مواكبة التطورات كونها تلبي الحاجات المتزايدة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الرفات البشرية، مبيناً أن الحوار والنقاشات بين القضاة والمحاضرين والأطباء تهدف إلى صياغة علمية قانونية تخدم العدالة والإنسانية.
بدوره أشار رئيس مركز الاستعراف السوري الدكتور أنس حوراني، إلى أن المركز تم تأسيسه وتجهيزه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليكون جاهزاً للتعامل مع الكوارث واستعادة الرفات البشرية، مؤكداً أن الاستعراف ليس مجرد إجراء تقني، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وبيّن حوراني أن قاعدة البيانات المعتمدة في المركز تشرف على جميع الحالات الواردة، وتُستخدم في عمليات المقارنة والفلترة لتحديد هوية الرفات، ما يسهم في الوصول إلى مرحلة التعافي الاجتماعي.
مواكبة التطورات العالمية
اختصاصي الطب الشرعي الدكتور محمد الزعبي أكد أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة جداً لتطوير الطب الشرعي في سوريا، وخاصة بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا المجال خلال سنوات الأزمة، مشيراً إلى الحاجة الملحة له اليوم في ظل وجود المقابر الجماعية، وضرورة مواكبة التطورات العالمية في هذا التخصص الحيوي.
ويشكّل المؤتمر خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة شرعية حديثة تستند إلى التكنولوجيا والمعايير الدولية، وتُسهم في تسريع الإجراءات القضائية، وتحديد الهويات، وتحقيق العدالة الانتقالية.
