دمشق-سانا
طلب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء من جميع الجهات المعنية، التنسيق المسبق مع نقابة المهندسين فيما يتعلق بتنظيم مزاولة المهنة المرتبطة بالاختصاصات الهندسية وما يتفرع عنها.
وأشار في بلاغ له خاص بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة تلقت سانا نسخة منه اليوم، إلى ضرورة تنفيذ ذلك انسجاماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 والأنظمة النقابية المعتمدة، مثل نظام مزاولة المهنة، ونظام المكاتب الاستشارية، ونظام مزاولة الهندسة المعلوماتية وغيرها.
ويأتي البلاغ بعد كتاب من نقابة المهندسين السوريين أشار إلى ورود معلومات عن قيام بعض الجهات غير المختصة قانونياً، بمنح تراخيص لجمعيات أو شركات تعمل في مجالات متعددة مثل: الهندسة المعلوماتية، البرمجيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الطبية والكيميائية، دون الرجوع إلى النقابة.
وفي تصريح لسانا أوضح أمين نقابة المهندسين السوريين رصين عصمت، أن البلاغ الحكومي الأخير يعزز الدور التنظيمي للنقابة باعتبارها البوابة الرسمية للعمل الهندسي في سوريا، مشيراً إلى أن أي جهة أو منظمة هندسية، سواء كانت محلية أو دولية، يجب أن تنسق مباشرة مع النقابة وتحصل على الترخيص اللازم وفق الضوابط والمعايير الهندسية المعتمدة.
وقال عصمت: إن النقابة تمتلك أنظمة دقيقة وشاملة تنظم العمل الهندسي وتؤطره ضمن أطر قانونية واضحة، بما يضمن الارتقاء بالمهنة وضمان جودة الأداء الهندسي في مختلف القطاعات، نحن نرحب بالجميع، لكننا نؤكد أن الانطلاق يجب أن يكون من خلال النقابة لضمان تنظيم العمل والارتقاء به.
ويُعد المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة في سوريا حجر الأساس في هذا المجال، حيث يحدد شروط مزاولة المهنة، ويعزز دور النقابة في ضبط الأداء الهندسي، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والتقنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع الهندسية في البلاد.
