مذكرة تفاهم لتأهيل مدارس التمريض والقبالة وبناء القدرات في سوريا

دمشق-سانا

وقّعت السفارة السويدية في دمشق وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين تعليم وممارسة مهنة القبالة والتمريض في سوريا، بقيمة 2.7 مليون دولار ولمدة عامين.

وتنص المذكرة، التي تم توقيعها في وزارة الصحة بدمشق، على ترميم أربع مدارس للتمريض وتجهيز مخابرها بالوسائل التعليمية الحديثة، إضافة إلى توظيف استشاريين لمصلحة الوزارة من أجل وضع استراتيجية وطنية للتمريض والقبالة للسنوات القادمة، وتعزيز التعاون الدولي والإيفاد الأكاديمي، وتطوير وتحديث المناهج التعليمية.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز قدرات القابلات القانونيات، باعتبارهنّ المسؤولات عن تقديم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، مشيراً إلى أن المشروع يركّز على خفض وفيات الأمهات أثناء الولادة من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، ووضع نموذج وطني قابل للتوسع لتطوير مهنة القبالة وفق المعايير الدولية.

شراكة دولية لتحسين صحة الأمهات والأطفال

من جانبها، أوضحت السفيرة السويدية في سوريا ولبنان جيسيكا سفار دستروم أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال، مؤكدة أن الحكومة السويدية تركّز على دعم الخدمات الصحية والاجتماعية وضمان حقوق الإنسان، مشيرة إلى زيارتها مدرسة التمريض في ريف دمشق ولقائها القابلات اللواتي عبّرن عن تطلعهنّ إلى مستقبل أفضل للمهنة.

بدوره، لفت نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بوشتا مرابط إلى أن المذكرة تعبّر عن التزام مشترك بضمان حصول كل امرأة ومولود في سوريا على رعاية صحية عالية الجودة، مؤكداً أن تعزيز مهنة القبالة ركيزة أساسية لبناء نظام صحي أكثر عدالة ومرونة.

استراتيجية وطنية لتطوير الكوادر الصحية

كما أوضح مدير المهن الصحية في وزارة الصحة دريد الرحمون أن المشروع سيساهم في بناء قدرات الكوادر التمريضية والقابلات في سوريا، ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، مبيناً أن مذكرة التفاهم تشمل وضع استراتيجية تطوير واضحة خلال السنوات القادمة، إلى جانب سنّ التشريعات والقوانين اللازمة لدعم المهنة.

وأشار الرحمون إلى أنه يوجد في سوريا حالياً 11 مدرسة وستة معاهد للتمريض، ستُحدَّث مناهجها التعليمية، بينما ستُرمَّم أربع مدارس، وسيخضع كل ممرض لـ 15 تدريباً تخصصياً ضمن سلسلة من برامج التأهيل والتطوير.

وتأتي هذه المذكرة استجابةً للاحتياجات الوطنية التي حددتها وزارة الصحة، ولتمهّد الطريق نحو توسيع نطاق خدمات صحة الأم والمواليد في جميع أنحاء سوريا، بما يسهم في تحسين نتائج صحة النساء والأطفال، وخصوصاً في المناطق الأقل خدمة.