دمشق-سانا
تابعت محافظة دمشق، اليوم، أعمال ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تحت عنوان “حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا”، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والنقابات المهنية.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات الراهنة في إدارة الملكيات وإعادة الحقوق، وطرح رؤى وطنية لتطوير النظام العقاري، من خلال التعاون بين الجهات الرسمية والخبراء المختصين.
أهمية إعادة الإعمار في سوريا
المديرة التنفيذية في منظمة سيربانزم نور الحرستاني، قدمت عرضاً عن عملية إعادة الإعمار في سوريا، والتي تعتمد على مبدأ المساءلة المكانية بحيث تعطى الأولوية للمجتمعات المهجرة بدلاً من توجيه إعادة البناء نحو المضاربات العقارية، موضحةً أن التخطيط العمراني يعد عملية سياسية تهدف إلى إشراك السكان وخاصة النساء والشباب في صياغة استراتيجيات التعافي، باعتبار أن التخطيط التشاركي ليس فقط وسيلة لبناء المدن وإنما أداة لاستعادة الثقة والحوكمة المجتمعية.
وأكدت الحرستاني أن العمران المتمحور حول الإنسان يركز على عدم إعادة إنتاج البنى التي ساهمت في التهجير والصراع، ويستخدم إحياء المكان لصون الذاكرة الاجتماعية ودعم المصالحة، منوهةً بأن الحوكمة التشاركية تعتبر إحدى أدوات العدالة التي تمنع حصر قرارات إعادة الإعمار بيد السلطات أو النخب وحدها، وتدعو إلى نظام شفاف يضمن مشاركة الفئات المهجّرة والمهمشة.
حقوق السكن والأراضي والممتلكات
واستعرض مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، تفاصيل السجل العقاري الذي يضم وثائق تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، ويتضمن أهم المبادئ المتمثلة في العلنية، والقوة الثبوتية المطلقة للقيود، وعدم سقوط الحقوق بالتقادم، وحسن النية في الملكية.
وأوضح إدريس أشكال الملكية والحيازة التي تتضمن سجلات ملكية /عقاري _ مؤقت/، وسجلات أخرى تتمثل في حكم قضائي أو تملك بوكالة غير قابلة للعزل، والحيازة الناتجة عن التملك في أبنية المخالفات، وحيازات عن حقوق عقارية، والحيازة بالتأجير.
وبيّن إدريس أن أسباب عدم تسجيل الملكيات تضمن اشتراط تثبيت التعديلات المادية على العقار قبل التسجيل، والتهرب الضريبي، والبيروقراطية وضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع التكاليف، وموانع قانونية مختلفة، منوهاً بأن إثبات الملكية وإعادة تكوين الوثائق في حال فقدانها يتم بتثبيت الإشغال أو إعادة تكوين البيانات العقارية وفق القانون 33 لعام 2017، وذلك عبر إجراءات إدارية أو قضائية حسب الحالة.
واختتمت الورشة ببلورة إطار محلي لدعم قضايا السكن والأراضي والتي ستتم مناقشتها مع المحافظة لتنفيذها كمشروع رائد، بالإضافة إلى كيفية عمل آليات جيدة وواقعية تربط الناس مع الجهات الحكومية، والجهة الحكومية مع الناس بشكل فعال.
يذكر أن الورشة انطلقت بتاريخ 23 تشرين الأول، وتختتم أعمالها اليوم بمشاركة ممثلين عن محافظة دمشق وريف دمشق، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وفعاليات من المجتمع المحلي في أحياء القابون وجوبر، إلى جانب عدد من النقابات المهنية مثل نقابتي المهندسين والمحامين، ومنظمات معنية بالشأن العمراني منها سيريا ريبورت وسيربانيزم.
يشار إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) منظمة مملوكة للحكومة، وتعمل في مجال التعاون التنموي الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في أكثر من 120 دولة حول العالم.
