اللاذقية-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في ورشة العمل المتخصصة حول إدارة حرائق الغابات، التي استضافتها محافظة اللاذقية اليوم، على خطط الوقاية والاستجابة والتعافي بعد الحرائق، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الغابات واستدامة مواردها الطبيعية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

وتأتي الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة فاعلة من وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأغذية العالمي وعدد من المنظمات الدولية والجهات المحلية المعنية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الجاهزية في مواجهة حرائق الغابات والحد من آثارها على البيئة والقطاع الزراعي.
وضع خطط عملية
وأكد وزير الزراعة أمجد بدر في تصريح لمراسل سانا، أن هدف الورشة هو الانتقال من الإطار النظري إلى الإطار العملي في إدارة الغابات، من خلال وضع خطط عملية قابلة للتنفيذ تعتمد على مؤشرات قياس محددة ومنهجية دقيقة وواضحة تشمل مراحل ما قبل الحريق وأثناءه وما بعده.
وأوضح الوزير بدر أن الخطط تتضمن دراسة الموارد المطلوبة لاستدامة الغابات والحفاظ على البذور وإنتاجها وإنشاء وصيانة المحميات الطبيعية، إضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة وآليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف بدقة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة تتولى دراسة الإجراءات اللازمة ضمن معايير محددة، بهدف تعزيز الجاهزية وصيانة الغابات وتلافي تكرار الحرائق مستقبلاً.
كما أكد بدر أن التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية يشكل أساس نجاح هذه الجهود.
بدوره، أعرب محافظ اللاذقية محمد عثمان عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في حماية الغابات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، ليس فقط في المحافظة، وإنما أيضاً في المساحات الحراجية في المحافظات الأخرى، مشدداً على أن التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الوقاية والاستجابة وضمان استدامة الغابات بوصفها ثروة وطنية وبيئية.
تعزيز الجاهزية الميدانية
وفي كلمة له بيّن معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث حسام حلاق، أن حرائق الغابات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة تستدعي تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارتها، تقوم على التنسيق المسبق والتخطيط المشترك بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة فرق الاستجابة.
وأوضح حلاق أن حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على البيئة فحسب، بل تمتد لتطال المجتمعات المحلية والموارد الاقتصادية، ما يتطلب اعتماد نهج وقائي شامل يبدأ من الرصد والتحليل، ويشمل التدريب والتجهيز، وينتهي ببرامج إعادة التأهيل البيئي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين غرف العمليات وفرق الإطفاء، إلى جانب بناء قدرات الكوادر الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يسهم في دعم جهود الوزارة عبر برامج التدريب والتجهيز الفني.
خطة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة
من جهتها، أوضحت مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في اللاذقية وطرطوس منال جلال الدين، أن البرنامج ملتزم بتحسين واقع الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الحرائق، مشيرةً إلى أن فرق البرنامج تواجدت منذ اللحظات الأولى للحرائق وقدمت استجابة طارئة شملت توزيع سلل وقسائم غذائية عبر الشركاء المحليين.
وأضافت جلال الدين: إن البرنامج يعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة اللاذقية على خطة إستراتيجية مؤلفة من أربع مراحل، تم إنجاز المرحلة الأولى منها وهي دراسة الاحتياجات، تلتها مرحلة الدراسات الفنية والتقنية لتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ، ولا سيما في مجال الري وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، مشيرة إلى أن البرنامج حصل مؤخراً على تمويل جديد من المانحين، ما يسمح بالبدء قريباً بتنفيذ مشاريع دعم المزارعين بالأدوات والمعدات الزراعية، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي المحلي.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أعلنت أن إجمالي الحرائق التي شهدتها مختلف المحافظات السورية، وتم الاستجابة لها منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، أكثر من 9600 حريق في مختلف المحافظات السورية، بينها أكثر مكن 2100 حريق في الغابات والحقول الزراعية.