دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل قراراً بتشكيل لجنة قضائية تتولى النظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها من المحكومين غيابياً، بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها (بما في ذلك الجنايات)، بسبب انتمائهم الثوري، أو مواقفهم السياسية والثورية من النظام البائد.
وبموجب القرار، يحق للجنة بعد دراسة الطلب إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، وتعتبر قراراتها قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، ويحق للمحكوم تقديم الطلب بالذات أو بواسطة وكيله القانوني.
وبحسب القرار، تضم اللجنة في عضويتها كلاً من:
المستشار أنس منصور السليمان (رئيس محكمة النقض) رئيساً.
المستشار خير الله غنوم (رئيس الغرفة الجنحية الأولى في محكمة النقض) عضواً.
المستشار عبد الحي الجراد (رئيس الغرفة الجنائية الاقتصادية في محكمة النقض) عضواً.
المستشار حمود الياسين (رئيس الغرفة الجنائية “ب” في محكمة النقض) عضواً.
المستشار زياد إدريس (مستشار في محكمة النقض) عضواً.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت بتاريخ الـ 3 من الشهر الجاري قراراً بإلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 جريمة، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين، وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
