دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع وفد من منظمات المجتمع المدني السوري “مشروع جسور الحقيقة” والمركز الدولي للعدالة الانتقالية “ICTJ” برئاسة مديرة برنامج سوريا، تعزيز آليات المصالحة الوطنية في البلاد.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، سبل تطبيق العدالة الانتقالية بما يعزز حقوق الإنسان ويشجع على المصالحة الوطنية، كما تركز النقاش حول المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية، مثل المحاسبة، والاعتراف بالضحايا، وجبر الضرر، وكيفية تنفيذ هذه المبادئ في السياق المحلي.
كما بحث الاجتماع آليات مكافحة خطاب الكراهية والقوانين الواجب تطبيقها، إلى جانب تعزيز الحوار بين المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني للوصول إلى مجتمع خالٍ من الكراهية، ودعم عمل المنظمات المدنية وتسهيل دورها في المجتمع.
وتأسس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك عام “2001” كمنظمة دولية غير حكومية متخصصة في مجال العدالة الانتقالية، ويسعى إلى تحقيق المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الانتقالية.
وفي الـ 17 من أيار الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية .
