دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يُلزم القضاة المناوبين بالبت في القضايا المستعجلة ضمن المواعيد القانونية، وخاصة خلال فترات العطل القضائية، وذلك لضمان عدم تأخير القضايا التي يترتب على تأجيلها ضرر لا يمكن تداركه.
ويشمل التعميم القضايا ذات الطابع العاجل مثل طلبات إخلاء السبيل، الحجز التحفظي، والمسائل المستعجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية، مؤكداً أن المناوبة القضائية تُعد آلية أساسية لاستمرارية عمل القضاء وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون.
وجاء التعميم بعد ورود تقارير عن تأخر البت بطلبات إخلاء سبيل بعض الموقوفين خلال العطل، مما أدى إلى إطالة احتجازهم خلافاً لمبدأ افتراض البراءة، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على الالتزام الكامل بهذه التوجيهات.
كما كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة تنفيذ التعميم، ورفع تقارير دورية عن أي مخالفة لمضمونه، في إطار حرصها على تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية وضمان تحقيق العدالة.
ويُجسد هذا التعميم حرص وزارة العدل على ترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وعدم تعطيل الحقوق، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير الأداء القضائي وتعزيز الرقابة على تنفيذ التعليمات، كما يُعد خطوة مهمة نحو بناء ثقة أعمق بين المواطن والمؤسسة القضائية.
