دمشق-سانا
أكد وزير العدل مظهر الويس أن قضية المختفين قسرياً في سوريا تظل أولوية وطنية ملحة، تدفع إلى بذل كل الجهد للكشف عن مصيرهم، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بجبر الضرر وتخفيف معاناة ذوي الضحايا.
وشدد الوزير في منشور على منصة (X) بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً، على أهمية تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية العميقة، التي تجسد أحد أقسى جرائم النظام البائد وانتهاكاته الجسيمة بحق الأبرياء.
وأعلن الويس التزام وزارة العدل بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي، لتعزيز قدرتها على معالجة هذه الملفات المعقدة، وتنفيذ مهامها في إطار سيادة القانون والعدالة الانتقالية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة بذلك، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.
وجدد وزير العدل دعوة جميع المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون والدعم في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة للضحايا، والحفاظ على ذكراهم كجزء من تاريخ الشعب السوري ومعاناته.
وتشارك سوريا المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي للمفقودين والمختفين قسراً بتأكيدها أن هذا الملف سيبقى أولوية وطنية لا يمكن طيها إلا بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وإعادة الاعتبار لعائلاتهم.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إنشاء الهيئة الوطنية السورية للمفقودين يعكس الإرادة الوطنية في معالجة هذا الملف بمرجعية مستقلة، مشددة على التزام سوريا الأخلاقي والوطني والإنساني تجاه واحدة من أعقد المآسي التي أثقلت كاهل الشعب السوري لعقود طويلة.
وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أصدرت في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسراً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.
