دمشق-سانا
عقدت اللجنة المكلفة إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اجتماعها السابع في مقر وزارة التنمية الإدارية اليوم، برئاسة السيد الوزير محمد حسان السكاف، حيث استكملت مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتنظيم بيئة العمل الوظيفي، وبلورة النظام التشريعي للمراتب الوظيفية.
وناقشت اللجنة الباب المتعلق بأوقات الدوام والإجازات والعطل الرسمية، وركّزت المداولات على ضرورة مواءمة هذه الجوانب مع معايير العمل اللائق المعتمدة دولياً، بما يضمن التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين في القطاع العام.
كما تناول الاجتماع استعراض نظام المراتب الوظيفية والدرجات الخاص بالفئتين الأولى والثانية، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم المسار المهني للموظف، حيث يرتكز هذا النظام على معايير الجدارة والأداء والتأهيل المهني، ويتيح الترفيع على أسس موضوعية ترتبط بمخرجات التقييم والتدريب والقدم الوظيفي، بما يسهم في تحفيز الكفاءات وضمان استقرار الموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد الوزير السكاف خلال الجلسة، أن هذه المحاور تمثل عناصر محورية في بنية القانون الجديد، لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الانضباط الوظيفي، وخلق بيئة عمل محفزة وعادلة تنسجم مع مبادئ التحول المؤسسي الشامل.
وتكثّف اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون حتى نهاية الشهر الحالي تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمي، وإطلاق أوسع عملية تحديث تشريعي في تاريخ الوظيفة العامة.
