دمشق-سانا
في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر الإدارية، نظّمت وزارة النقل السورية، بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل متخصصة استمرت يومين، تناولت عدداً من المواضيع القانونية والإجرائية الأساسية، أبرزها التفويض بالصلاحيات، إشكاليات تطبيق قانون العقود، أصول المراسلات والمخاطبات الحكومية، وقانون العاملين الأساسي.
مشاركة واسعة ونقاشات تخصصية قانونية معمقة
شارك في الورشة عدد من مديري المديريات والعاملين في وزارة النقل، بحضور القاضيين والمستشارين في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الله قدور، والدكتور حسن علي، اللذين قدما محاضرات وشرحاً تفصيلياً حول الأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات العامة، إضافة إلى الإشكاليات الشائعة وسبل معالجتها ضمن الإطار القانوني.
وركزت الورشة على شرح آليات التفويض بالصلاحيات في الجهات العامة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية والإدارية، كما تطرقت إلى أبرز المشكلات التي تعترض تطبيق قانون العقود في المؤسسات الحكومية، من حيث تفسير البنود، وآليات الرقابة، وطرق فض النزاعات.
المراسلات الحكومية: مرآة الأداء المؤسسي
وفي محور خاص، تم تسليط الضوء على أصول المراسلات والمخاطبات الرسمية، باعتبارها أداة جوهرية في عمل الإدارات، وركيزة لضمان التنسيق المؤسسي الفعال، حيث أوضح القاضي الدكتور حسن علي أن المراسلات الرسمية تعكس توجهات السياسات العامة وتشكل مرآة لمستوى الأداء الإداري، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالنماذج المعتمدة، وضمان وضوح الرسائل، وحفظها وأرشفتها بشكل آمن، وعدم إتلافها إلا بقرار رسمي.
وأكد علي أن تنوع المراسلات من حيث طبيعتها سواء كانت عاجلة، أو سرية، أو تتطلب إحاطة قانونية، يستوجب إلماماً دقيقاً بأصولها اللغوية والشكلية، وأهمية الدقة في البيانات الواردة فيها.
الإجراءات التأديبية في قانون العاملين: كف اليد وصرف الخدمة
وفيما يتعلق بقانون العاملين في الدولة، أشار القاضي الدكتور حسن علي إلى أن القانون يمنح الإدارة سلطة تقديرية في النظر في حالات غياب العامل، بحيث يمكن إذا تبيّن وجود سبب مبرر ومقبول لهذا الغياب، إعادة العامل الذي يُعد بحكم المستقيل، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات قانونية محددة.
وأضاف علي: إن من بين الإجراءات القانونية المتبعة في حالات المخالفات أو الشبهات، قرار كف اليد، الذي يُتخذ لإيقاف الموظف عن العمل مؤقتاً، سواء من قبل جهة عمله أو من جهة رقابية أو قضائية، وذلك لأسباب تتعلق بالتحقيق في مخالفات أو قضايا جنائية أو إدارية.
وأوضح علي أن هذا القرار لا يعني إنهاء علاقة العمل مباشرة، بل يُستتبع غالباً بما يُعرف بـ صرف الخدمة، الذي يتيح للموظف خلال فترة كف اليد الاستمرار بتقاضي جزء من راتبه، عادة نصف صافي الراتب الأساسي، مع استثناء البدلات التي تتطلب مزاولة فعلية للعمل.
تفويض الصلاحيات وقانون العقود في صلب النقاش
من جانبه، شدد القاضي الدكتور عبد الله قدور على ضرورة توسيع المعرفة القانونية للعاملين في مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات ضمن الأطر القانونية السليمة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حسن تطبيق الأنظمة، وأكد أهمية استمرار عقد مثل هذه الورشات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات في بيئة العمل.
الوزير بدر: خطوة أولى على طريق التطوير
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، أكد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز بيئة العمل، وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج تدريبي شامل يغطي مختلف المجالات الإدارية والقانونية، يشمل جميع المديرين والعاملين في الوزارة.
وبيّن الوزير بدر أن الورشة تناولت محاور حيوية تمسّ العمل اليومي للموظف الحكومي، من بينها أصول المراسلات، آليات التفويض، سبل حل المشكلات الإدارية، والتعريف ببعض بنود قانون العقوبات ذات الصلة بطبيعة العمل الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه الورشات رغم قصر مدتها إلا أنها تشكل انطلاقة مهمة نحو تطوير أعمق وأكثر تخصصاً مستقبلاً.
وأضاف الدكتور بدر: إن الوزارة تأمل بتنظيم دورات لاحقة متخصصة، تُسهم في تحفيز الكوادر، وسدّ الثغرات في الأداء، وتعزيز روح العمل المؤسسي المشترك.
استمرارية التدريب وتحديث المعارف
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات والبرامج التدريبية التي تطلقها وزارة النقل، بهدف ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل بين الإدارة والقانون، انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو إصلاح وتحديث القطاع الإداري بما يواكب تطورات المرحلة المقبلة.
