دمشق-سانا
الانتهاكات المرتكبة بحق النساء وسبُل معالجة آثار التهميش الاجتماعي والتهجير القسري على المرأة، محاور تناولتها جلسة حوارية بعنوان: “العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي – رؤية نسوية”، أقامها مركز ماري في دمشق اليوم.
الجلسة التي أُقيمت بالتعاون مع المجلس العربي ومؤسسة حقّي، أكدت خلالها الحقوقية نور عويس، مديرة الجلسة، أن سوريا تعرضت زمن النظام البائد لجرائم حرب حقيقية، وهذا ما يُعطِي أهمية كبرى للمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
المراحل التي يجب أن تمر بها العدالة الانتقالية
وعرضت عويس مراحل العدالة الانتقالية التي تشمل: كشف الحقائق، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والمحاسبة والمساءلة، وتخليد الذكرى، مشددة على دور النساء في المطالبة بحقوقهن وأن يتوجهن إلى المحاكم لتقديم الشكاوى، ضمن إطار آلية خاصة في التعامل ومساحة من الخصوصية والسرية التامة.
تغيير القوانين ضرورة لتحقيق العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي
وضمن سياق المساءلة والمحاسبة، أكدت عويس وجوب خلق آليات جديدة، وصفتها بالمحترفة والدقيقة، تراعي مشاعر المرأة خلال مجريات عملية التحقيق، ومنها توظيف نساء للعمل في المحاكم والمراكز الأمنية، ما يُعطي شعوراً بالأمان لصاحبات الشكوى.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، فتحدثت عويس عن ضرورة تغييره؛ فهو لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1953، ولم يعد يناسب الزمن الذي نعيش فيه، وخاصة أن النساء بعد تحرير سوريا بدأن يطالبن، كمثال، بتغيير قانون الجنسية.
مشاركة حقيقية للنساء في القضاء والحياة السياسية
واعتبرت عويس أنه يقع على عاتق المرأة مسؤولية عدم مشاركتها في الحياة السياسية والقضائية، وذلك خوفاً من خضوعها للمجتمع أو عدم امتلاكها الوعي الكافي بقدراتها، مؤكدة أن المرأة تستطيع أن تتواجد أينما شاءت، ومن واجبها أيضاً أن تنشر الوعي بين فئات النساء من مختلف الشرائح العمرية.
تخليد ذكرى الانتهاكات
ويوجد نساء مفقودات وأخريات متضررات، إما من الاعتقال أو من خسارتها لعملها، ومن حقها أن يذكر اسمها وتُخلد ذكراها، كأن يُطلق هذا الاسم على مدرسة أو شارع، حسب عويس، التي أوضحت أن تخليد الذكرى – وهي أحد عناصر العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي- تعتبر حقاً لكل شهيدة أو مفقودة، لتصبح رمزاً نضالياً للمجتمع.
وشهدت الجلسة الحوارية حضور ناشطات وحقوقيات، ومديرة مكتب تمكين المرأة، وشخصيات مستقلة معنية بشؤون المرأة.
يُذكر أن منظمة ماري مؤسسة مجتمع مدني، تُعنى بتمكين قدرات الأفراد في المجتمعات المحلية، وقدمت منذ تأسيسها عام 2018 جهوداً في سبيل بناء مجتمع مستقر وعادل يسوده السلام.
