دمشق-سانا
انطلاقاً من دورها في تطبيق القانون وانسجاماً مع قانون التنظيم النقابي لصيادلة سوريا رقم 9 لعام 1990، أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من المحامين العامين التأكيد على قضاة النيابة العامة، بضرورة إبلاغ رئيس مجلس فرع النقابة الذي يتبع له الصيدلي قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
وجاء في تعميم الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن مهنة الصيدلة ذات غايات إنسانية واجتماعية كونها تعمل على تأمين الخدمات الدوائية، وتساهم في تأمين سلامة المجتمع الصحية والمحافظة عليه، ولما كان الصيادلة عند ممارستهم لعملهم يؤدون الرسالة الإنسانية لهذه المهنة، لذلك حرص قانون التنظيم النقابي لصيادلة سوريا رقم 9 لعام 1990 أن تطلع النقابة على الإجراءات الجزائية التي تتخذ بحق الصيدلي، حيث نصت المادتان 77 و 84 من القانون المذكور على الآتي :”على كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الصيدلي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الصيدلي”، و”إذا أسند إلى أحد الصيادلة جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها”.
ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراعاة حسن التنفيذ.
