دمشق-سانا
أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه لا أحد فوق القانون، وكل متورط في تلك الأحداث سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
وقال المتحدث باسم اللجنة الأستاذ ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام اليوم: نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، تبعها انتهاكات تعرض لها المدنيون وقضى على إثرها عدد منهم، فُجع السوريون والسوريات، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي، وضرورة وجود برنامج شامل للعدالة الانتقالية يمكنهم من معالجة آثار الماضي من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح الفرحان أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة، ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وبين الفرحان أن اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها السيد رئيس الجمهورية، شدد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، لافتاً إلى أن اللجنة تؤكد في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة، وأن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة ملتزمة بمعايير الحياد والموضوعية وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، وتعكف حالياً على جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، فالحقيقة والعدالة وقضايا الضحايا أمانة، نعمل على الإيفاء بمسؤولياتها.
ولفت الفرحان إلى أن اختصاصات اللجنة مرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 آذار وما تلاها وليست مرتبطة بأشخاص، وكل من هو متورط بهذه الانتهاكات ضمن صلاحية اللجنة التي تنظر بما ارتكب، وهي مفتوحة للجميع وليس هناك أحد فوق القانون، وستقوم اللجنة بفحص الأدلة بكل شفافية والاستعانة بخبراء مختصين بالأدلة الجنائية لفحص مدى الوثوق ومدى حجتها وقوتها واستخدامها في سياق العدالة، كما يجب من خلال هذه المعلومات أن يكون هناك ترجيح لإدانة أي طرف، كما للقضاء أن يهمل بشكل معلل أي توصية تتقدم بها اللجنة.
وبين الفرحان أن اللجنة تعد الآن خطتها وآليات التواصل مع الشهود وذوي الضحايا وكل من لديه معلومات، وستعلن في القريب العاجل عن سبل التواصل معها، لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال 30 يوماً، وتسعى لأن تنهي أعمالها خلال هذه الفترة، نظراً لضرورة الاستعجال بإصدار نتائج أعمالها وتقديمها إلى القضاء، واللجنة منفتحة على التعاون الدولي لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية.
وأوضح الفرحان أنه إذا وجدت اللجنة أن هناك حوادث تحتاج زمناً أطول ستشير إلى ذلك في تقريرها التمهيدي وتترك الموضوع لأصحاب الشأن، وإضافة إلى اللجنة نحتاج للمضي بآليات عدالة انتقالية، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أن هيئة العدالة الانتقالية ستشكل وستمضي للنظر في باقي الوقوعات والحوادث سواء خلال هذه الفترة أو الفترات الماضية لمعالجة الإرث الأليم من الانتهاكات.
وأكد الفرحان التزام اللجنة بالحفاظ على خصوصية الشهود وقواعد حماية من يطلب من الشهود ذلك، وسيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر من اللجنة التي ستكون موجودة على الأرض، ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل عليها من مصادر مفتوحة، وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورط إلى القضاء.
وأوضح الفرحان أن اللجنة تحضر برامج وخطط العمل ولوائح الشهود المحتملين، ولوائح المتهمين المحتملين، لكنها لا تفصح الآن ولن تفصح عن أي معلومات إضافية إلا حينما تنتهي من عملها بسبب طبيعتها التحقيقية التي تقتضي بعض السرية، مشيراً إلى أن اللجنة ستجري إحاطة متكررة للإعلام ربما أسبوعية أو أقل من ذلك، وحينما تنتهي من تقريرها النهائي سيتم نشر خلاصة عنه، وستكون كل المرفقات متاحة من خلال القضاء وفق الأصول القانونية، وستتحقق اللجنة من الفيديوهات والأدلة المحتملة التي تحصل عليها عبر مختصين يقومون بفحصها وفق برامج حاسوبية وبرامج الذكاء الصناعي المتطورة.
وشدد الفرحان على حرص اللجنة على التوثيق، وعلى بناء ملفات الأدلة بكل شفافية، وبالتالي اللجنة مستقلة ومحايدة وتبني هذه الاستقلالية من خلال اتجاهين، الأول من قرار إحداثها واللقاء الذي تم مع السيد رئيس الجمهورية وأكد خلاله على استقلالية اللجنة، والثاني من خلال خلفية أعضائها وبالتالي لا أحد فوق القانون، وستقدم اللجنة كل ما تصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء.
وأشار الفرحان إلى أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الأحداث والانتهاكات، وأظهروا خلال المناقشات ووضع معايير عمل اللجنة كل حيادية وشفافية، ولا يوجد بينهم من يحمل خطاب الكراهية الذي يشكل جريمة منصوصاً عليها في القوانين الوطنية والدولية والإعلان الدستوري، والأطر القانونية المزمع إنشاؤها تؤكد على ذلك، وأيضاً هناك لجان أخرى للصلح المجتمعي تعمل على إذابة كل هذه الخلافات والنزاعات والوصول إلى حالة من السلم الأهلي.
