دمشق-سانا
دعت وزارة العدل كل الأفراد أو المجموعات من مدنيين أو عسكريين الذين حصلوا على أي وثائق مهما كان نوعها أو مضمونها سواء من الأفرع الأمنية أو السجون أو المؤسسات الحكومية ذات الطابع الأمني أو أي مكاتب أو مقرات لها ذات الطابع، العمل على تسليم تلك الوثائق بكافة أشكالها ورقية كانت أو إلكترونية إلى النيابة العامة في وزارة العدل بدمشق أو إلى مكاتب النيابة في كافة العدليات في المحافظات.
وبينت الوزارة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن ذلك جاء انطلاقا من واجب وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والإخوة المواطنين، وجمع الأدلة والوثائق التي من شأنها إدانة المجرمين من فلول النظام البائد عند ملاحقتهم أمام القضاء المحلي والدولي، ووصولاً لتحقيق العدالة المنشودة للجميع.
وحددت الوزارة مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا التعميم لتسليم تلك الوثائق، تحت طائلة المساءلة القانونية.
