دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال تعميماً دعت فيه المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة لإحصاء أسماء الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية، والذين كانوا قيد التوقيف في السجون بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه ترتب على عمليات تحرير المعتقلين السياسيين من السجون فرار بعض الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحياناً بحقوق شخصية لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم، وحيث إنه لا يجوز أن يتلطى المجرمون تحت ستار الثورة أو يستفيدوا من منجزات التحرير، كذلك لا يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم، والتي يعتبر الحفاظ عليها من أهم واجبات السلطة القضائية.
وأكدت الوزارة ضرورة متابعة محاكمة الموقوفين في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر، وإصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ملفاتهم القضائية، تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم لمراكز التوقيف التي فروا منها دون وجه حق، وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق المحكومين منهم، لضمان تطبيق أحكام القانون بحقهم وتحقيق العدالة والاستقرار والحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين.
جوليا عوض
