الدوحة و الكويت-سانا
أدانت قطر والكويت اليوم الثلاثاء، الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، وكذلك استهدافها وتهديدها حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان “أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة، وانتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة”.
ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت أن ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية يمثل مبدأً أصيلاً من مبادئ القانون الدولي، تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
الكويت
بدورها أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن استنكارها الشديد لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي تنتهك سيادة المملكة، مشيرة إلى أنها تهدد أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً خطيراً وغير مبررٍ من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أعربت الوزارة عن إدانة دولة الكويت لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية، وإمدادات الطاقة العالمية، والتجارة الدولية.
وأعرب البلدان عن تضامنهما مع السعودية ووقوفهما إلى جانبها، ودعمهما لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، وشددا على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن البلدين وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن ميليشيا “الحوثي” استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، نتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير وغير المسؤول.
