عدن-سانا
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 22 ألفاً و165 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الممتدة من 21 كانون الأول 2014، وحتى الأول من آب 2026.
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها، أن 5326 مختطفاً مدنياً لا يزالون في سجون الميليشيا، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون وأطفال ونساء وأكاديميون ومحامون وأطباء وموظفون، إضافة إلى 54 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ووثقت الشبكة 2678 حالة إخفاء قسري، بينهم 158 امرأة و137 طفلاً، مشيرة إلى أن مصير عدد كبير منهم لا يزال مجهولاً، كما وثقت تعرض 1937 مختطفاً لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً.
ووفق التقرير، توفي 166 مختطفاً في سجون ميليشيا الحوثي، بينهم 56 تعرضوا للتصفية الجسدية، و79 توفوا نتيجة الإهمال داخل السجون، فيما توفي 31 آخرون إثر نوبات قلبية، كما أصيب 218 مختطفاً بإعاقات وأمراض مزمنة نتيجة التعذيب.
وقالت الشبكة: إن أمانة العاصمة تصدرت حالات التعذيب بـ518 حالة، تلتها محافظة صنعاء بـ456 حالة، فيما سجلت محافظات حجة وإب والحديدة وتعز مئات الحالات الأخرى، بينها وفيات تحت التعذيب.
وكشف التقرير عن وجود 778 سجناً تديرها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، بينها 368 سجناً رسمياً و273 سجناً سرياً، إضافة إلى مواقع احتجاز أخرى داخل مبانٍ مدنية وحكومية ومواقع عسكرية.
واتهمت الشبكة ميليشيا الحوثي بتحويل الاعتقال والإخفاء القسري إلى أسلوب ممنهج لقمع المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة، داعية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت في 22 آب الجاري توثيق نحو 58 ألفاً و904 جرائم قتل وإصابة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2015، وحتى النصف الأول من العام الجاري.
