القدس المحتلة-سانا
دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، وتوفير الحماية لها لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الرئاسة، في بيان اليوم الثلاثاء، قولها: إن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، ويشكل تصعيداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه.
وأوضحت الرئاسة أن الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة ممنهجة ومتواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية، وتتزامن مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني ومحاولات الضم، وفرض الأمر الواقع.
وشددت على أن استمرار هذه السياسات في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها، ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة ولمنظومة القانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت الرئاسة دعوتها المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض حل الدولتين، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية، وشرعت بإخلاء وهدم مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في البلدة.
