مسقط-سانا
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيغي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس عن البوسعيدي قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط اليوم الإثنين: إن بلاده ملتزمة بالأمن البحري والقانون الدولي، وترفض المزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة عبر ضبط النفس والدبلوماسية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار، بما فيها سياسات الإقصاء وعدم الالتزام بالقانون الدولي.
وأوضح أن السلطنة تعمل على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلع مسقط إلى نتائج إيجابية بشأن مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وأمن سلاسل التوريد، بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.
من جهته، أكد موتيغي أن اليابان وسلطنة عمان تعملان على تعزيز التعاون في مجالات عدة، معرباً عن تقدير بلاده لإمدادات السلطنة المستقرة وطويلة الأمد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ومشيراً إلى عزم البلدين تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك تطوير الهيدروجين والأمونيا.
وتأتي تصريحات الجانبين في ظل استمرار تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز بالتداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.
وكانت انتهت في 17 آب الجاري مهلة الستين يوماً التي حددتها مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية وُقعت في 17 حزيران الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب بين البلدين ويعالج الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
