القاهرة-سانا
حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء تشييد منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم الأربعاء: إن إعلان “وزير الأمن القومي” في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بدء إقامة المنشأة، وما يرافقه من تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف لمشاهدة عمليات التنفيذ، يثير بالغ القلق والاستنكار.
وأكدت أن هذه الخطوة تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى حماية الأسرى الفلسطينيين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
وأشارت الجامعة إلى أن إقرار ما يسمى «قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين» في آذار الماضي، والشروع في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يندرجان ضمن سياسة ممنهجة تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
وجددت جامعة الدول العربية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمنع وقوع انتهاكات جديدة بحق الأسرى.
وأعلن إيتمار بن غفير في 18 آب الجاري عن تخصيص جناح للمحكومين بالإعدام، يتضمن منشأة لتنفيذ الأحكام، لتكون السلطات الإسرائيلية قد انتقلت من مرحلة التشريع إلى إجراءات تنفيذية مرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
