بغداد-سانا
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الإثنين، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو ملف سيادي عراقي، ولا يخضع لأي إملاءات خارجية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية بهذا الشأن تهدف إلى استكمال متطلبات السيادة وتجنيب البلاد تداعيات خطيرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن العبودي قوله في تصريح: “إن ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي جنب العراق تداعيات خطيرة، ولا إملاءات خارجية، وهو مؤشر على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيادة العراقية”.
ولفت إلى أن العراق كاد يتعرض لعزلة بسبب هذا الملف، وأن قرارات الحكومة تأتي لتجنيب العراقيين المزيد من التداعيات.
وفي سياق آخر، أشار العبودي إلى أن ما أثير بشأن وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى ما زال قيد التدقيق، مبيناً أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يولي ملف الدفاع الجوي اهتماماً خاصاً، ووضع البيئة الإجرائية والمالية اللازمة لتنفيذ تطلباته.
وأضاف العبودي أن التحالف الدولي يسرع إجراءاته في سياق إنهاء مهامه في العراق نهاية أيلول المقبل.
وحول ما يتداول بشأن حذف الأصفار من العملة العراقية، أكد العبودي أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، كما أن البنك المركزي لم يتخذ قراراً مماثلاً، موضحاً أن الموضوع يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي شدد خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، في الحادي عشر من الشهر الجاري على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للقانون، مشيراً إلى الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
