واشنطن-سانا
كشفت مجلة بوليتيكو الأمريكية عن خلافات متصاعدة بين الدول الأوروبية بشأن إمكانية العودة إلى الحوار المباشر مع روسيا، وذلك في ظل تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمة الروسية ‑ الغربية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الانقسام يعكس غياب توافق أوروبي حول المسار الدبلوماسي الأنسب، بين دول ترى ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مغلقة في المرحلة الحالية، وأخرى تعتبر أن الحوار قد يصبح جزءاً من إدارة الأزمة مستقبلاً.
موقف باريس وبرلين
ونقلت المجلة عن مصادر دبلوماسية أوروبية لم تكشف هويتها قولها: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يعارضان أي تواصل مع موسكو في الظروف الحالية.
ويستند موقفهما إلى أن التوقيت غير مناسب لفتح قنوات اتصال، وأن أي خطوة مستقبلية يجب أن تتم عبر تنسيق ثلاثي بين فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وفي المقابل أوضحت المصادر، أن عدداً كبيراً من القادة الأوروبيين تبنوا موقفاً مغايراً، مؤيدين رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي ناقش مع نظرائه فكرة التحضير لمفاوضات مستقبلية مع روسيا، شرط انتظار اللحظة المناسبة.
نقاشات وراء الكواليس
تزامنت هذه التطورات مع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الـ 18 والـ19 من حزيران الجاري، حيث خُصصت جلسة مغلقة يوم الخميس الماضي، لمناقشة الملف الروسي.
وأعرب مسؤولون أوروبيون عن مخاوف متزايدة من زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو، معتبرين أنها قد تعكس رغبة واشنطن في إدارة ملف أوكرانيا منفردة بعيداً عن الشركاء الأوروبيين.
موقف موسكو
وفي الجانب الروسي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لبدء مفاوضات مع أوروبا، لكنه شدد على أن موسكو لا تتعجل الحوار، وستتحرك وفق تقديراتها الخاصة للتوقيت المناسب.
ويُجمع مراقبون على أن استمرار التباين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع روسيا يضع القارة أمام تحديات إضافية في مسار صياغة سياسة موحدة تجاه موسكو.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 12 شهراً بسبب حربها مع أوكرانيا، وذلك خلال قمة عُقدت في بروكسل.
ويمثل هذا القرار أول تمديد سنوي كامل للعقوبات التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي، بعد أن كانت تُجدّد كل ستة أشهر فقط.
