القدس المحتلة-سانا
أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن “أسطول الصمود ” المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، واعتراضها واحتجاز الناشطين الدوليين والعرب المشاركين فيه أثناء قيامهم بمهمة إنسانية سلمية.
وقالت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة: إن ما جرى يعتبر عملاً غير قانوني و”قرصنة بحرية” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونه اعتداءً على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وأعربت عن استنكارها للتنكيل بالناشطين في ميناء أسدود، مشيرة إلى تعرض عدد منهم للإهانة والإذلال عقب احتجازهم، في انتهاك للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وبيّنت أنها تابعت باستياء بالغ المشاهد التي أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة حراسه، في زيارة استفزازية واستعراضية، بينما كان الناشطون مكبلي الأيدي ومطروحين أرضاً ويتعرضون للتنكيل عقب اعتقالهم، في انتهاك فاضح لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الجسيمة بحق القانون الدولي وتوفير الحماية للناشطين الدوليين ليمارسوا دورهم المهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخيّ الواقع عليه بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت قبل أيام على سفن “أسطول الصمود” المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية، حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.
