جاكرتا-سانا
أكدت إندونيسيا اليوم الخميس التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددة على عدم فرض أي رسوم جمركية على السفن العابرة في مضيق ملقا.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية عن وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو قوله: “إن إندونيسيا تحترم القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعترف بها كدولة أرخبيلية، وهو ما يحتم عدم فرض رسوم جمركية في المضائق الواقعة ضمن أراضيها”، مشيراً إلى أن بلاده ليست في وارد اتخاذ إجراءات تتعارض مع هذه الالتزامات الدولية.
وشدد سوغيونو على دعم بلاده المطلق لحرية الملاحة الدولية، معرباً عن تطلع جاكرتا لاستمرار حركة الملاحة البحرية بشكل سلس ومفتوح، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
وختم الوزير الإندونيسي بالقول: “إن ضمان حرية المرور في الممرات المائية التزام مشترك بين الدول لترسيخ ممرات ملاحية مفتوحة ومحايدة”، مؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار التجارة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.
ويعد مضيق “ملقا” واحداً من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها ازدحاماً، حيث يربط بين المحيطين الهندي والهادي، ويمر عبره نحو ربع التجارة العالمية المنقولة بحراً، بما في ذلك إمدادات الطاقة المتجهة إلى شرق آسيا، وتخضع الملاحة فيه لاتفاقيات دولية تضمن حرية المرور الآمن للسفن التجارية، وتتشارك في الإشراف عليه كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
