القدس المحتلة-سانا
أدانت مصر بأشد العبارات إقرارسلطات الاحتلال الإسرائيلي “قانون الحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين”، معتبرةً هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونها تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نقلته وكالة وفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وانتهاك صارخ للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت الخارجية من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يحمل تداعيات خطيرة على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما جددت رفض مصر القاطع لكل السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً هذا الإجراء بأنه يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض مقتضيات العدالة، مؤكداً أن هذا القانون يمثل صورة فاضحة لنظام الفصل العنصري.
وأوضح أبو الغيط في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن تمرير القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار حقوقه الإنسانية، تمهيداً لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية، محذراً من أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعّال لمواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية يعد أمراً مشيناً.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات والتصدي للسياسات الإسرائيلية بشكل عاجل.
