بيروت-سانا
أدانت الخارجيّة اللبنانية، اليوم الإثنين، الهجمات التي استهدفت أمس قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان “اليونيفيل”، وأكّدت أنّها تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إنّ لبنان يدين بأشدّ وأقسى العبارات حوادث إطلاق النار التي استهدف قوّات “اليونيفيل” أثناء قيامها بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدها في ياطر، ودير كيفا وقلاويه”.
واعتبرت أن “هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ومقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها”.
وأعربت الوزارة في بيانها عن “تضامن لبنان الكامل والثابت مع “اليونيفيل” وقيادتها والدول المساهمة فيها”.
وذكّرت، في هذا السياق، بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في الـ 2 من آذار الجاري بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة، وأكّدت أن هذا القرار واضح ولا لبس فيه، ولن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة.
وجدّدت التأكيد على عزم الدولة اللبنانيّة الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الشرعيّة حمايةً للبنان، وصوناً لأمنه ومصالح شعبه.
وكانت اليونيفيل أعلنت أمس عن تعرّض قواتها لثلاثة حوادث إطلاق نار من مجموعات مسلحة، رجّحت أنها غير تابعة للدولة اللبنانية، وذلك أثناء قيامها بدوريات حول مواقعها في ياطر، وديركيفا، وقلاوية، وأن الدوريات ردّت بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، ولم يُصب أيّ من أفراد قوات حفظ السلام.
