جنيف-سانا
حذّرت دولة قطر من أن النظام الدّولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسارع برامج التحديث النووي وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، ما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحدّيات غير مسبوقة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن القائمة بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لقطر في جنيف جوهرة بنت عبد العزيز السويدي قولها في بيان خلال جلسة “الجزء رفيع المستوى” من مؤتمر نزع السلاح بجنيف أمس الأربعاء: “إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يظل أولوية ملحّة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددة دعم قطر للجهود الأممية في هذا الصدد.
وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، مشددة على أن نزع السلاح ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية.
وأعربت عن التزام قطر بمبادئ وأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وتعزيز الأمن الدولي، ودعمها للآليات الدولية الرامية إلى نزع السلاح، لما لها من دور أساسي في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى ذلك جدّدت السويدي إدانة قطر الشديدة للعدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
يشار إلى أن مؤتمر نزع السلاح، هو الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح، تأسس عام 1979 ومقره جنيف.
وتهدف معاهدة نزع السلاح النووي إلى الحظر الكامل للأسلحة النووية، بما في ذلك تطويرها واختبارها وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها، أو التهديد باستخدامها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت المعاهدة في السابع من تموز 2017، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 2021.
