القدس المحتلة-سانا
حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أراضي دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، مؤكدة أنه يشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.
وقالت الرئاسة في بيان اليوم الأحد نقلته وكالة وفا الفلسطينية: إن القرار يُعد بمثابة ضمّ فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، معتبرةً أنه يمثل إنهاءً للاتفاقيات الموقّعة، ويتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وشددت الرئاسة على أن الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الخطيرة، وإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
وصدّقت حكومة الاحتلال، في وقت سابق اليوم، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، ويتيح القرار تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة بزعم أنها “أراض دولة”، ما يمهّد لتوسيع السيطرة عليها وتكريس الاستيطان.
