القدس المحتلة-سانا
أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن ما كشفته “القناة 13 الإسرائيلية” حول بدء سلطات الاحتلال تسريع الاستعدادات، لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بعد إقراره بالقراءة الأولى، خطوة خطيرة جدا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية بحق الأسرى.
وأوضح المكتب في بيان اليوم الإثنين أن ما كشفته القناة عن إنشاء الاحتلال مجمعاً خاصاً لتنفيذ أحكام الإعدام، وبلورة إجراءات عمل وتأهيل كوادر بشرية، يؤكد أن الاحتلال ماض في جريمة الإبادة بحق الأسرى في مخالفة واضحة لكل المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة.
وحذر من أن الدفع باتجاه إقرار هذا القانون نهائيًا يشكل تحولًا خطيرًا في منظومة القمع الإسرائيلية لشرعنة القتل في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون عبر الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنكيل المستمر.
ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل، لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد حياة الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.
وكان الكنيست قد أقرّ في الرابع من تشرين الثاني الماضي 2025 مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
يشار إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى، طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، ونال موافقة الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام2023.
