القدس المحتلة-سانا
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن القيود والاشتراطات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السماح بالسفر عبر معبر رفح بين القطاع ومصر، تمس بجوهر الحق في حرية التنقل والسفر والعودة، باعتباره حقاً أصيلاً ومكفولاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المركز في بيان اليوم: إن فرض قيود على أعداد المسافرين، أو اعتماد معادلات غير متكافئة بين الداخلين والخارجين، من شأنه حرمان آلاف الفلسطينيين من حقهم في السفر، وتحويل معبر رفح من مرفق مدني إنساني إلى أداة ضغط وهندسة سكانية، في انتهاك صريح لحظر التهجير القسري المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى يتمتعون بحماية خاصة، وأن تمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج حق إنساني عاجل لا يجوز تعطيله أو ربطه بترتيبات أمنية أو حسابات عددية تتعلق بحركة المغادرين أو العائدين، موضحاً أن استمرار إغلاق المعبر أمام سفرهم يفاقم أوضاعهم الصحية ويهدد حياتهم.
وطالب المركز بفتح المعبر بشكل كامل ومنتظم، وتسهيل حركة المسافرين، ولا سيما المرضى والجرحى، دون قيود أو اشتراطات تعسفية، وضمان انسيابية دخول الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات الحيوية، لأن ذلك يمثل الملاذ الأخير المتبقي أمام آلاف المرضى في قطاع غزة.
ومنذ أيار 2024، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وقامت بإغلاقه، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت مؤخراً عن مواعيد متضاربة لإعادة افتتاح معبر رفح أقصاها الأحد المقبل.
