بيروت-سانا
أعلن الجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتحقيق أهدافها، مؤكداً في هذا الإطار التزامه بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.
وجاء في بيان للجيش نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم: “إن الجيش اللبناني يؤكد التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيّاً منطلقاً لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الإطار، أشار الجيش إلى أنّ خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور على الأرض للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وبين الجيش اللبناني أنّ العمل في القطاع ما زال مستمرّاً، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه.
ولفت الجيش في بيانه إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في الـ 27 من تشرين الثاني 2024، كل ذلك ينعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة، وخصوصاً في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.
وأكد الجيش استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانزم)، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني.
