الدوحة-سانا
انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت شعار: “تشكيل نزاهة الغد”، بمشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 170 دولة طرفاً في الاتفاقية.
وخلال افتتاح المؤتمر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الفساد يغذي الصراعات، ويكرّس عدم المساواة، ويستنزف الموارد اللازمة لحماية الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن كل دولار يُفقد بسبب الجرائم الاقتصادية يُسرق من الذين يعملون جاهدين من أجل مستقبل أفضل.
وأضاف: إن التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، قد تسهم في تسريع وتيرة الفساد، لكنها في الوقت ذاته قادرة على كشفه ومنعه، شريطة وجود تنظيم ومساءلة فعّالة.
من جانبها، شددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك على أن منع الفساد والقضاء عليه، واجب مشترك يقع على عاتق جميع الدول.
أما المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندولينو، فأوضح أن الفساد يوفّر البنية التحتية غير المشروعة للمجموعات الإجرامية للعمل والربح دون عقاب، مؤكداً الحاجة إلى نهج متكامل ومنسق للقضاء على شبكات الجريمة، وداعياً الدول الأطراف إلى الاستفادة القصوى من مبادرات وأدوات المكتب في مجال مكافحة الفساد.
محاور مؤتمر مكافحة الفساد
ويركز المؤتمر على عدة محاور، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز سلامة الأطفال والشباب، وتحسين الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، إضافة إلى بحث العلاقة بين الفساد وجرائم أخرى.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة هذه الجريمة، وقد دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2005، بانضمام 192 دولة طرفاً إليها. وبموجبها تلتزم الدول الأطراف بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، واسترداد الأصول المسروقة، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات.
ويُعتبر مؤتمر الدول الأطراف الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتفاقية، ويُعقد كل عامين لمتابعة تنفيذ بنودها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
