واشنطن-سانا
عرقلت قاضية اتحادية أمريكية مسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع المؤقت للحماية من الترحيل وإيقاف تصاريح العمل الخاصة لأكثر من 6100 سوري في الولايات المتحدة، وذلك إلى حين البت في طعن قانوني تقدم به عدد من المهاجرين السوريين.
وذكرت وكالة رويترز أن القاضية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن، اعتبرت خلال جلسة افتراضية، أن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة “غير قانوني على الأرجح”، وهو ما يعني دعم مسعى من سبعة مهاجرين سوريين لعرقلة دخول هذه السياسة حيز التنفيذ غداً الجمعة.
وأشارت القاضية إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المطلوبة، ولم تُعد تقييماً موضوعياً للأوضاع في سوريا قبل اتخاذ القرار، وأن الاعتبارات السياسية أثرت عليه.
وأوضحت فايلا، أن إدارة ترامب اتخذت قرارات مماثلة بإنهاء أوضاع الحماية لجنسيات أخرى خلال فترة قصيرة، بشكل يوحي بعدم منح كل حالة التقييم الذي يفرضه القانون الاتحادي.
وكانت الولايات المتحدة منحت السوريين وضع الحماية المؤقتة لأول مرة عام 2012، نتيجة الأوضاع المتدهورة في البلاد جراء جرائم النظام البائد.
ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأمريكي للمهاجرين من الدول المنكوبة بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك، ويحصل المستفيدون من هذا الوضع على حماية من الترحيل ويُسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وبشكل عام، تقول الإدارة الأمريكية: إنه جرى استخدام البرنامج بشكل مفرط وإن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية، بينما يقول الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين: إن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يُجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة وإن أصحاب الأعمال الأمريكيين يحتاجون إليهم.
