القدس المحتلة-سانا
تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم في الضفة الغربية، حيث أقدم مستوطنون الخميس الماضي على إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس في مدينة سلفيت شمالي الضفة، في وقت ينشغل فيه المجتمع الدولي بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الانتهاكات المنظمة التي تستهدف المعالم الدينية والتاريخية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبّر عن رفضه لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن تدنيس الأماكن الدينية “أمر غير مقبول إطلاقاً”، وشدد على ضرورة احترام دور العبادة وحمايتها، وفق ما نقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي.
من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء بأشد العبارات، واعتبرته “استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين واعتداءً على حرمة دور العبادة”، مشيرة إلى أنه يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته، وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الجريمة بأنها امتداد للعنصرية والسادية المتجذرة في كيان الاحتلال، مؤكدة أن إحراق المسجد وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه يعكسان اعتداءً صارخاً على حرمة بيوت الله، ومحاولة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وتغيير معالمها التاريخية والدينية بدعم مباشر من حكومة الاحتلال.
كما أدان الأزهر الشريف الاعتداء، مشدداً على أن المساس بحرمة المساجد يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، محذراً من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد فلسطين وتغيير طابعها الحضاري، ومطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعكس نمطاً متزايداً من العنف، مشيرة إلى أن مشاهد الحشود والهجمات الأخيرة تشكل مصدر قلق متصاعد بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين، حيث شن المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوماً خلال شهر تشرين الأول الماضي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال شهر واحد منذ بدء الأمم المتحدة توثيق هذه الوقائع عام 2006.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التحذيرات من تداعيات الاعتداءات المنظمة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مطالبات عربية ودولية بوقف الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والمقدسات، وضمان المساءلة القانونية للجهات المسؤولة عنها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
