لندن-سانا
حذرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى، ويُلزم المحاكم بذلك، يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، وانتكاسة كبيرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس قولها: “إن عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة”، مشيرة إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق “الإفلات المستمر من العقاب، والإبادة الجماعية في غزة”.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، داعية إلى ضمان معاملة الأسرى وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولاً إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.
وكان الكنيست أقرّ في وقت سابق يوم أمس مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، حيث طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير في حكومة الاحتلال “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، وصدّق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام 2023.
